مصريوا الهوية في الدولة الصهيونية
صدر في الأيام الأخيرة حكم قضائي بطلب إسقاط الجنسية عن ثلاثين ألف مصري تقريباً!! متزوجين من إسرائيليات ، ومقيمين في إسرائيل .
والحقيقة أن هذا يعد فكاهة مبكية ، فلم يحدث أن أسقطت أي دولة في العالم وفي ظل أسوأ الأنظمة الجنسية عن هذا العدد من مواطنيها ، ودفعة واحدة ، أو حتى صدر حكم قضائي سابق بذلك !! ولسبب غير وجيه على الإطلاق ، ويتعارض وحقوق الإنسان الرئيسية وعلى رأسها حقه الطبيعي في السفر والتنقل ، والذي كفله له الدستور المهلهل الذي نحتمي به !! وبالرغم من أن حيثيات الحكم يظل فيها منطق يمكن فهمه ، ولكن في دولة لم توقع معاهدة سلام مع إسرائيل ، وليس بها سفارة يرفرف عليها العلم الإسرائيلي في قلب القلب من عاصمتها المقهورة ؟!! فأصبح وكأن القضاء دولة في حد ذاته داخل هذه الدولة !! أو ربما لا يدري بما يدور حوله .
إن القانون المصري رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية هو قانون عنصري ، تجاوزه الزمن وداست عليه الحكومة بأغلظ أحذيتها ، ونسيت الحكومة في غمرة هرولتها نحو الإستسلام لإسرائيل ، تقنين تشريعاتها ، وغربلة قوانينها ، لتنسجم مع الوضع المخزي الجديد ، فأصبح هناك وضع شاذ ، ومتناقض داخل الدولة الواحدة ، حكومة متزوجة زواجاً كاثوليكياً من إسرائيل وبالطبع لا طلاق فيه !! ولا أحد يحاسبها ، ومواطن يائس ، بائس ، حائس ، متزوج زواجاً تقليدياً من إسرائيليات هن في أغلبيتهن من عرب 48 مسلمات أو مسيحيات ، وحتى لو يهوديات ، لا مشكلة ، فهو مدان ومهدد من القضاء بحكم لإسقاط الجنسية عنه وإتهامه بالخيانه ، والتعامل مع العدو ، والأنكت أن الحكومة هي التي ستنفذ الحكم !! ولا أدري في الحقيقة أي دولة هذه التي تحوي هذا التناقض ولا تنفجر ، وأي شعب هذا الذي يبلغ تعداد سكانه السبعين مليون ويخشى على نفسه من دولة تعدادها عشرة ملايين ، وثلاثين ألف من مواطنيها المقيمين في إسرائيل !!
لقد أعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية في منح الجنسية لأي أجنبي قدم خدمات جليلة للوطن ، دون إستثناء الجنسية الإسرائيلية بمعنى إنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يمنح الجنسية لأي مواطن إسرائيلي عمل جاسوساً لصالح مصر في داخل إسرائيل ولن يعلم أحد عن ذلك لدواعي أمنية ، وقد يكون قد حدث ذلك بالفعل !! كما أن القانون قد منح صلاحيات الجنسية لوزير الداخلية ، يمنح ، ويحجب ، ويصطفي ، ويختار ، علماً بأن عمل وزير الداخلية في الأصل حفظ الأمن ، ووزارته نفسها سيئة السمعة في مجال حقوق الإنسان فكيف نمكنه من أمر خطير مثل هذا وبدون رقيب ، فالوزير الطبيعي والمختص هو وزير الخارجية ، أو الهجرة ، أو حتى رئيس الوزراء ، وكان من الواجب أن ينص القانون على ضرورة الإعلان عن أي شخص يحصل على الجنسية المصرية حتى يعلم المجتمع عن أي عضو جديد إنضم إليه !!
هذا وقد حدد القانون بالرغم من مساوئه حصرياً في المادة 16 أسباب إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها ، والنص الوحيد الصريح والذي ينطبق على إخواننا في إسرائيل هو أن يقيم في دولة تتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية ، وإسرائيل دولة صهيونية ، ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من منح هؤلاء الشباب تصاريح بالسفر والعمل في إسرائيل ، ومن أي مطار غادروا ، وأي طائرة إستقلوا ، وما هو الجهاز الأمني الذي منحهم تصاريح الزواج ، إنهـــــــــــــــــــا كلــــــــــــــــــــــــــها مصـــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــة !! كان بالإمكان منعهم !! ولكن خشت الحكومة من إغضاب أسيادها في تل أبيب ، وقبلت توريط مواطنيها مع المجتمع الذي يرفض التطبيع !! وأصبح المصري أياً كان رأيي فيه ضحية لحكومته ، وفريسة لقضائه ’ وبدلاً من تعاطف المجتمع مع ضحاياه يسعى الآن لبترهم !! والتبرأ منهم .
إن الوطن أم والمواطن ابن ، فلا يجوز أن يكون هناك توجس للإبن من أمه ، فيمكنها أن تتبرأ منه إن طلح ، وترفعه إلى السماء إن صلح ، إن الإبن يبقى إبناً والأم تبقى أماً في جميع الحالات ، علاقة أبدية لا تنفصل ، والإبن في النهاية حصاد أمه وتربيتها فإن أحسنت فنعم الحصاد ! وإن قصرت فبئس الحصاد ، ويكون المخرج أن تتبرأ منه ، دون أدنى إحساس أو شعور بأي مسئولية ، كمن تلقي بولدها أمام مسجد !! فاليقين الصادق والفطرة السليمة ، يلزمان الأم وأبنائها على الإبقاء على علاقتهما مهما حدث ، ونفس الشيء ينطبق على الوطن أو الدولة فالجنسية حق حتمي لا يمكن لأحد أن يسقطه عن المواطن وهذا ما يجب أن يشمله أي قانون جنسية جديد ، وأي مواطن يخطيء يمكن أن نعاقبه دون إضاعة هويته !! والمساس بجنسيته .
وأخيراً سامحوني على صراحتي ، فيعلم الله وأنا أكتب هذه الكلمات أبكي مثل الأطفال اليتامى ، فالجنسية المصرية ليست مطمع لأحد ، والمصري في أي دولة في العالم خصوصاً العربية منها ، يساوي الذل ، والعار ، والمهانة ، وإنتهاك الحقوق ، والسحق بالأحذية ، وكلنا !! أو معظمنا يسعى للحصول على جنسية أي دولة أخري ، لأنها ستكون أكثر إحترماً من الجنسية المصرية !! كما أن أي دولة ينتحر أبنائها صباحاً ، مساءاً في عرض البحر ، أو يتعلق مراهقيها في إطارات الطائرات للحصول على لقمة العيش ، هذه الدولة هي التي يجب أن تحاكم ونتبرأ منها ، حكومتهــــــــــــا ، وحتى أرضهــــــــــــــــــــــــــــــا !! وأخيراً ، أخيراً ، أخيراً ، إن الشعب العريق ذو السبع آلاف سنة حضارة لا يجب أن يخشى أبداً على نفسه من حفنة من اللصوص وإن قووا ، وبدلاً من بتر أبنائنا اليائسين ، والتعامل معهم على أنهم عملاء وخائنين ، علينا أن نجعلهم وأبنائهم بل وزوجاتهم رأس حربة لنا في عمق ، عمق فلسطين ، ليكونوا مصريين الهوية ، في الدولة الصهيونية !!
http://www.facebook.com/profile.php?id=547339073&ref=profile للتعارف إضغط هنا
http://ahmedkms.blogspot.com/ للمزيد إضغط هنا
Ahmedkms@hotmail.com للمراسلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق